أفرج قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن أحمد الريان تنفيذا لحكم محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة برئاسة المستشار محمود أبو رحاب القاضي في جلستها اليوم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحبسه 3 سنوات بعد إدانته بإصدار شيك بدون رصيد لصالح أحد رجال الأعمال، بعد تصالحه معه أمام نيابة شرق القاهرة الكلية وسداده قيمة الشيك.
وكان أحمد الريان الذى قضى عقوبة الحبس لمدة 22 عاما قد فوجئ عند الإفراج عنه وأثناء الكشف عليه جنائيا بواسطة الحاسب الآلي الخاص بوزارة الداخلية بصدور حكم قضائي ضده بالحبس 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد قيمته 50 ألف جنيه وتمت إعادته إلى السجن من جديد لتنفيذ العقوبة وإلغاء قرار الإفراج عنه.
وقام الريان بعمل استشكال للحكم لوقف تنفيذه إلا أن المحكمة رفضت الاستشكال، فتقدم بمعارضة في الحكم الغيابي فقضت المحكمة بجلسة اليوم بوقف تنفيذ الحكم نظرا لقيامه بالتصالح وسداد قيمة الشيك.
يذكر أن قضية الريان تعد أشهر قضايا توظيف الأموال في مصر في نهاية الثمانينيات، وهى القضية التى دفعت به خلف أسوار السجن لمدة طويلة، ووضعت الحكومة خلالها يدها على ممتلكاته وتحملت على عاتقها مسئولية رد أموال المودعين عبر أقساط أو الحصول على بضائع وسلع معمرة.
وكان أحمد الريان الذى قضى عقوبة الحبس لمدة 22 عاما قد فوجئ عند الإفراج عنه وأثناء الكشف عليه جنائيا بواسطة الحاسب الآلي الخاص بوزارة الداخلية بصدور حكم قضائي ضده بالحبس 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد قيمته 50 ألف جنيه وتمت إعادته إلى السجن من جديد لتنفيذ العقوبة وإلغاء قرار الإفراج عنه.
وقام الريان بعمل استشكال للحكم لوقف تنفيذه إلا أن المحكمة رفضت الاستشكال، فتقدم بمعارضة في الحكم الغيابي فقضت المحكمة بجلسة اليوم بوقف تنفيذ الحكم نظرا لقيامه بالتصالح وسداد قيمة الشيك.
يذكر أن قضية الريان تعد أشهر قضايا توظيف الأموال في مصر في نهاية الثمانينيات، وهى القضية التى دفعت به خلف أسوار السجن لمدة طويلة، ووضعت الحكومة خلالها يدها على ممتلكاته وتحملت على عاتقها مسئولية رد أموال المودعين عبر أقساط أو الحصول على بضائع وسلع معمرة.
